تتجه الأنظار إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي يرتقب أن تصدر يوم الخميس المقبل حكمها النهائي في قضية ما يعرف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”، الذي يتابع فيه عدد من المتهمين البارزين، من بينهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.
وخلال جلسات المحاكمة، سعت هيئة دفاع الحاج أحمد بن إبراهيم إلى إقناع المحكمة بأحقية موكلها في الانتصاب كمطالب بالحق المدني في القضية.
في هذا السياق، أكدت المحامية عائشة الطواهري، في مرافعتها، أن موكلها يتوفر على الصفة القانونية التي تخول له المطالبة بحقوقه المدنية، معتبرة أن وضعيته القضائية أو طبيعة التهم المرتبطة به لا تحول دون مطالبته بجبر الضرر الذي يدعي تعرضه له.
والتمست هيئة الدفاع من المحكمة قبول المطالب المدنية المقدمة، مشددة على أن الأضرار التي لحقت بموكلها ثابتة وتستوجب التعويض وفق ما ينص عليه القانون.
ويتابع سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، إلى جانب متهمين آخرين، بتهم متعددة من بينها التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في اتفاقات مرتبطة بحيازة والاتجار في المخدرات، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة تحت التهديد، وإخفاء أشياء متحصلة من جنح، فضلاً عن تزوير شيكات واستعمالها، إضافة إلى أفعال أخرى تمس بالحرية الشخصية والفردية.
