ثمن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، نجاح المغرب في تجاوز مختلف الصدمات الظرفية التي عرفها السياق الدولي، مؤكداً أن مؤشرات النمو الاقتصادي سجلت تحسناً ملحوظاً، مع توقعات ببلوغ معدل نمو متوسط يناهز 5 في المائة خلال سنتي 2025 و2026.
وأوضح أخنوش، اليوم السبت بالرباط، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، أن هذا التحسن يعزى بالأساس إلى الأداء القوي لعدد من القطاعات الحيوية، لاسيما الأنشطة غير الفلاحية، التي حققت نمواً متوسطاً بلغ 4،8 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024، إلى جانب استعادة القطاع الفلاحي لديناميته وقيمته المضافة، التي بلغت 6،3 في المائة خلال سنة 2025، مما مكن الاقتصاد الوطني من دخول مسار جديد قائم على الانتعاش والاستدامة.
وأشار رئيس حزب الأحرار إلى أن اليقظة الحكومية والتدابير الاستعجالية المتخذة ساهمت في التحكم التدريجي في معدلات التضخم، التي استقرت عند 0،9 في المائة خلال سنة 2024، وانخفضت إلى 0،8 في المائة خلال الفترة ما بين يناير ونونبر 2025، بعدما كانت قد سجلت مستويات مرتفعة بلغت 6،6 في المائة سنة 2022 و6،1 في المائة سنة 2023.
وأضاف أخنوش أن هذا الظرف الإيجابي وفر مناخاً آمناً لحماية القدرة الشرائية للأسر، مدعوماً بمجهودات صندوق المقاصة، التي بلغت حوالي 132 مليار درهم خلال الفترة 2021–2025، وأسهمت في ضبط السوق الوطنية والحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وفي السياق ذاته، أكد أخنوش أن بلوغ حجم الاستثمارات العمومية 380 مليار درهم خلال السنة المالية الجارية يعد خياراً حكومياً ثابتاً، يعكس التزام الحكومة بتوجيه سياساتها نحو الأولويات الاستراتيجية، بعيداً عن منطق الشعارات الظرفية، ومؤشراً على جدية العمل الحكومي واستمراريته.
