دخلت أزمة مباراة الجيش الملكي والأهلي المصري ضمن الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا منعطفًا قانونيًا جديدًا، بعد تحرك رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت اللقاء.
و نقلا عن موقع “وين وين مغاربي”، فقد توصل النادي المغربي بمراسلة من اللجنة التأديبية التابعة للكاف، تطالبه بتقديم رد كتابي مفصل بشأن ما ورد في تقارير مندوب المباراة والمنسق الأمني وطاقم التحكيم، على أن يكون يوم 22 فبراير آخر أجل لإيداع دفوعاته القانونية.
وباشر الجهاز القاري دراسة شاملة للوقائع، مستندًا إلى تقارير رسمية ومقاطع مصورة وثقت لحظات التوتر التي شهدها الملعب ومحيطه، خاصة ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والأمنية وحماية بعثة الفريق الزائر.
ويراهن الجيش الملكي في دفاعه على ما يعتبره إخلالًا بالإجراءات الأمنية المفروضة في المنافسات القارية، مؤكدًا أن ضمان سلامة اللاعبين والأطر التقنية يمثل التزامًا أساسيًا على النادي المستضيف وفق لوائح البطولة.
وتتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه مداولات اللجنة التأديبية، في ظل ترسانة عقوبات قد تشمل غرامات مالية أو اللعب دون جمهور أو نقل المباريات خارج القواعد، في وقت يشدد فيه الكاف على حماية صورة الكرة الإفريقية وفرض الانضباط داخل ملاعبها.
