أعلنت ليلى بنعلي، يوم الثلاثاء 07 أبريل 2026 بمدينة مراكش، عن الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة، وذلك على هامش فعاليات جيتكس إفريقيا 2026، في خطوة تهدف إلى تحديث قطاع المعادن وتعزيز الشفافية وتبسيط مساطر تدبير الرخص والاستثمارات المرتبطة بالثروات المعدنية.
وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يأتي تتويجاً لمسار إصلاحي عميق عرفه القطاع، شمل مراجعة الإطار القانوني وتحيين نظام الرخص المعدنية، إلى جانب إطلاق طلبات عروض جديدة، بما يمهد لمرحلة حديثة في تدبير هذا الورش الاستراتيجي. وأبرزت أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس، يفتح عهداً جديداً لقطاع المعادن باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن المنصة الرقمية الجديدة تمثل تحولاً نوعياً في تدبير المعطيات المعدنية، حيث تعتمد على المراقبة المجالية الآلية ومعالجة التداخلات والاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يضمن الشفافية ويوفر الأمن القانوني بشكل فوري، إلى جانب تمكين المستثمرين من الولوج إلى المعطيات الجيوعلمية والخرائط بشكل دقيق وسريع.
كما أشارت بنعلي إلى أن هذا النظام يضع حداً لمرحلة طويلة من التعقيدات الإدارية والاعتماد على الوثائق الورقية، مؤكدة أن القاعدة أصبحت موحدة وواضحة أمام جميع المتدخلين، في إطار حكامة حديثة ترتكز على الوضوح وتكافؤ الفرص.
ويأتي هذا المشروع، بحسب الوزيرة، في سياق التزامات المغرب الدولية، خاصة تلك المنبثقة عن إعلان مراكش الصادر في 24 نونبر 2025، والذي التزمت من خلاله أكثر من 40 دولة إفريقية بالعمل من أجل تطوير قطاع معدني مسؤول ومستدام، يراعي الجوانب البيئية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة الحكومية على أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان احترام المشاريع للمجتمع والبيئة، وتحقيق أثر إيجابي على التنمية الترابية، داعية إلى تعبئة شركاء يتقاسمون نفس الرؤية لبناء مستقبل مستدام.
كما كشفت عن العمل على تطوير المرحلة المقبلة من المشروع، من خلال تكييف المنصة لتكون متاحة بشكل كامل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، تأكيداً على أن التحول الرقمي يجب أن يكون شاملاً ولا يقصي أي فئة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق السجل المعدني الرقمي يشكل خطوة تأسيسية نحو تعزيز جاذبية المغرب الاستثمارية وترسيخ مكانته كفاعل إقليمي في قطاع المعادن، بما يخدم مصالح المواطنين والجهات ويدعم مسار التنمية المستدامة.
