أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) بلغت 2.103,7 مليار درهم خلال شهر مارس 2026، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 10%، مقابل 10,2% في فبراير الماضي.
وأوضح البنك، في نشرته حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعود أساساً إلى تباطؤ نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية من 4% إلى 3,1%، وتراجع وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 23,4% بعد 25,6%، في مقابل تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من 5,8% إلى 6,3%.
ويعكس ارتفاع الكتلة النقدية بالخصوص تباطؤ نمو النقد المتداول خارج البنوك إلى 17%، واعتدال وتيرة نمو الودائع تحت الطلب إلى 10,5%، إلى جانب تقلص وتيرة تراجع الحسابات لأجل إلى 0,2%. كما ساهم في ذلك تسارع نمو استثمارات الفاعلين الاقتصاديين في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 9,3% إلى 15,3%.
ومن حيث التوزيع حسب القطاعات، تشير المعطيات إلى شبه استقرار في نمو الأصول النقدية للأسر عند 8,2%، مدعوماً بارتفاع الودائع تحت الطلب وتراجع انخفاض الودائع لأجل، مقابل تباطؤ استثماراتها في السندات النقدية.
كما سجلت الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة تسارعاً في وتيرة النمو لتصل إلى 10,8%، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع حساباتها لأجل بنسبة 7,2%.
