أعادت النائبة البرلمانية فاطمة التامني ملف تصميم التهيئة الخاص بمنطقة الحي المحمدي إلى واجهة النقاش البرلماني، محذرة من تداعيات اجتماعية محتملة قد تمس عدداً من الأسر القاطنة بدرب مولاي الشريف، في ظل تصنيف المنطقة ضمن ما يعرف بـ”قطاع التجديد الحضري”.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، طالبت التامني بتوضيحات حول الأسس القانونية والتقنية التي استند إليها هذا التصنيف، متسائلة عما إذا كانت الوزارة قد أنجزت دراسات للأثر الاجتماعي والاقتصادي المرتبط بالمشروع، ومدى إطلاع الساكنة والرأي العام على نتائجها.
كما دعت التامني إلى تقديم ضمانات واضحة تحول دون المساس بحق الأسر في السكن داخل نفس المجال الترابي، مع تجنب أي عمليات ترحيل نحو مناطق أخرى قد تؤدي إلى تفاقم أوضاع الهشاشة الاجتماعية، مطالبة في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات استعجالية لوقف أي عمليات هدم أو إفراغ محتملة إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المشروع.
ويأتي هذا التحرك في سياق الجدل المتواصل حول مشروع تصميم التهيئة الخاص بالحي المحمدي، والذي عاد إلى الواجهة عقب قرار مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال دورته الثانية لشهر ماي المنعقدة يوم 14 ماي 2026، القاضي برفض المشروع وإعادته إلى طاولة النقاش، مع الدعوة إلى إدخال تعديلات تراعي ملاحظات الساكنة والمنتخبين.
