حلّ المغرب في المركز الـ33 عالميا من أصل 116 دولة في أحدث تحديث لمؤشر شفافية النفقات الضريبية، الصادر عن مجلس السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة، محققا 57,2 نقطة من أصل 100، ومتقدما بشكل طفيف مقارنة بالتصنيف السابق.
وجاء هذا التصنيف في إطار أول تقييم عالمي يقيس جودة وشفافية تقارير النفقات الضريبية (Tax Expenditures)، حيث يعتمد المؤشر على معايير تتعلق بدورية التقارير، ومدى شفافيتها، وتغطيتها، إضافة إلى الإطار المؤسسي المعتمد في كل دولة.
وتصدرت إندونيسيا الترتيب العالمي برصيد 79,9 نقطة، تلتها كوريا الجنوبية وأستراليا في المركزين الثاني والثالث، فيما جاءت بوتان في المرتبة الأخيرة، بينما احتلت الجزائر أحد المراتب المتأخرة في التصنيف.
وأشار التقرير إلى أن النفقات الضريبية أصبحت أداة رئيسية تعتمدها الحكومات لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مثل جذب الاستثمار وتشجيع الابتكار وتقليص الفوارق الاجتماعية، لكنها في الوقت نفسه تشكل عبئا ماليا كبيرا، إذ بلغ متوسطها العالمي نحو 3,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين 1990 و2023.
وحذر التقرير من أن ضعف الشفافية في هذا المجال يحد من قدرة الحكومات والمجتمع المدني على تقييم فعالية هذه السياسات، خاصة في ظل تفاوت كبير بين الدول في جودة ودورية ونطاق تقارير النفقات الضريبية.
ويعتمد المؤشر على مجموعة من المعايير، أبرزها إتاحة البيانات للجمهور، وانتظام تحديثها، وجودة الإطار المؤسسي، ومدى شمولية التقارير للنفقات الضريبية على المستوى الوطني، إضافة إلى دقة تقدير الإيرادات المفقودة الناتجة عن هذه السياسات.
