سجل قطاع الاتصالات بالمغرب أداءً إيجابيا خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعدما واصلت مختلف خدماته تحقيق معدلات نمو شملت الهاتف المحمول والإنترنت والهاتف الثابت، وفق معطيات حديثة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وأظهرت البيانات أن عدد مشتركي الهاتف المحمول بلغ 57,06 مليون مشترك إلى غاية نهاية مارس 2026، بزيادة سنوية بلغت 6,42 في المائة. ويضم هذا الرقم 48,73 مليون مشترك في خدمات الدفع المسبق، مقابل 8,33 مليون مشترك في خدمات الأداء اللاحق، ما يعكس استمرار الإقبال على خدمات الاتصالات المتنقلة.
وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 154,93 في المائة، في حين ارتفع عدد عمليات نقل الأرقام إلى أكثر من 1,64 مليون عملية، مسجلا نموا سنويا قدره 9,42 في المائة، وهو ما يعكس حركية السوق وتزايد المنافسة بين الفاعلين.
وفي ما يتعلق بخدمات الهاتف الثابت، ارتفع عدد الاشتراكات إلى 3,26 مليون خط، بزيادة بلغت 5,05 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت عمليات نقل أرقام الخطوط الثابتة نموا بنسبة 7,64 في المائة، لتقارب 200 ألف عملية، بينما شكلت الخطوط غير المجمعة، وفي مقدمتها خدمات الألياف البصرية (FTTH) وADSL، نحو 30 في المائة من إجمالي الاشتراكات.
وعلى صعيد الإنترنت، بلغ عدد المشتركين 41,08 مليون اشتراك، بارتفاع سنوي نسبته 3,05 في المائة. واستحوذت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول على الحصة الأكبر بأكثر من 38,1 مليون اشتراك، مقابل 1,5 مليون اشتراك عبر الألياف البصرية، و1,4 مليون اشتراك بخدمة ADSL، إضافة إلى نحو 79 ألف اشتراك في خدمات النطاق العريض، لترتفع بذلك نسبة انتشار الإنترنت إلى 111,54 في المائة.
في المقابل، عرفت خدمات بيانات المقاولات تراجعا بنسبة 4,8 في المائة، ليستقر عدد الاشتراكات عند 36.571 اشتراكا، مع استمرار هيمنة خدمات اتصالات بيانات المقاولات الوطنية على هذا النشاط بنسبة تقارب 99,93 في المائة.
كما سجلت أسماء النطاقات الوطنية “.ma” نموا ملحوظا، حيث بلغ عددها حوالي 136 ألف نطاق مع نهاية مارس 2026، بزيادة سنوية بلغت 8,1 في المائة. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، تم تسجيل أكثر من 10.300 نطاق جديد، مقارنة بحوالي 9.240 نطاقا خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الدينامية الإيجابية التي يعرفها قطاع الاتصالات، والذي سجل بدوره ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 2,89 في المائة، ما يؤكد مساهمته المتزايدة في دعم التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي بالمملكة.
