أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز الميزانية بلغ 30,1 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2026، مقابل 26,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في ظل ارتفاع وتيرة النفقات بوتيرة أسرع من نمو المداخيل.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس زيادة في النفقات بقيمة 16,6 مليار درهم، مقابل ارتفاع المداخيل بنحو 13,3 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وسجلت المداخيل، بعد خصم المبالغ المستردة والتخفيضات والاستردادات الضريبية، نسبة إنجاز بلغت 39,6 في المئة من توقعات قانون المالية، بزيادة قدرها 8,4 في المئة، أي ما يعادل 13,3 مليار درهم مقارنة بمتم ماي 2025.
كما ارتفعت المداخيل الجبائية بنسبة 8 في المئة لتصل نسبة إنجازها إلى 42,5 في المئة، فيما ارتفعت قيمة الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها حصة الجماعات الترابية، إلى 13,7 مليار درهم، بزيادة بلغت 2,4 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد بلغت 172,1 مليار درهم، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 45,4 في المئة، مسجلة ارتفاعاً بقيمة 18,2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويعزى هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بـ16,2 مليار درهم، وارتفاع فوائد الدين بملياري درهم، في حين ظلت نفقات المقاصة شبه مستقرة عند 9,1 مليار درهم.
وأدت هذه التطورات إلى تسجيل رصيد عادي سلبي بقيمة 679 مليون درهم، بعدما كان قد حقق فائضاً بلغ 4,3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وفي المقابل، ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 17 في المئة لتبلغ 51,1 مليار درهم، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 44,5 في المئة من الاعتمادات المبرمجة في قانون المالية لسنة 2026.
أما الحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت فائضاً بقيمة 21,7 مليار درهم، مقابل 12,7 مليار درهم عند متم ماي من السنة الماضية، وفق المعطيات التي أوردتها وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الدوري حول تنفيذ قانون المالية.
