أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما تم تداوله في بلاغ صادر عن إحدى الجمعيات حول أوضاع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها عدة مدن، يتضمن معطيات غير صحيحة، مشددة على أن جميع النزلاء يستفيدون من الحقوق التي يضمنها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن المعتقلين المعنيين يحظون بحقوقهم كاملة، بما في ذلك التواصل الهاتفي مع أسرهم، والاستفادة من الزيارات العائلية، واقتناء حاجياتهم من متاجر المؤسسات السجنية، فضلا عن تلقي الرعاية الصحية داخل السجن أو خارجه متى استدعت حالتهم ذلك.
وفي ما يتعلق بالحق في التعليم، أبرزت المندوبية أنها وفرت الظروف اللازمة لضمان استمرار الدراسة لفائدة هؤلاء السجناء، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من البرامج التعليمية والتكوينية يبلغ 108 نزلاء، من بينهم 13 طالبا يتابعون دراستهم الجامعية، و20 في التعليم الثانوي، و40 في التعليم الإعدادي، و6 في التعليم الابتدائي، إضافة إلى 29 نزيلا يستفيدون من التكوين المهني في عدد من التخصصات.
وأشارت المندوبية إلى أنها سبق أن أصدرت، في 26 يونيو 2026، بيانا توضيحيا للرد على الادعاءات نفسها، معتبرة أن إعادة نشرها، رغم تقديم التوضيحات الرسمية، يعكس استمرار الجهة المعنية في تداول معلومات وصفتها بغير الدقيقة وتضليل الرأي العام.
