تتواصل، اليوم الجمعة، بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، جلسات محاكمة عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، إلى جانب 11 متهما، من بينهم سيدتان، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات النصب والتزوير والتهرب الضريبي.
وكانت غرفة الجنح التلبسية قد قررت خلال الجلسة الماضية تأجيل البت في الملف إلى جلسة اليوم، استجابة لطلب المتهمين الرامي إلى منحهم مهلة لإعداد دفاعهم، كما أمرت باستدعاء باقي المصرحين للاستماع إلى إفاداتهم في إطار استكمال مناقشة القضية.
وتشير معطيات الملف إلى أن التحقيقات انطلقت عقب توصل النيابة العامة بإشعار يتضمن معلومات بشأن شبكة يشتبه في تورطها في إصدار واستعمال فواتير وهمية ضمن معاملات تجارية، الأمر الذي دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات القضية والكشف عن جميع الأطراف المحتمل ارتباطها بها.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الإشعار الذي استندت إليه الأبحاث نُسب إلى جهة قدمت نفسها باسم “جمعيات المجتمع المدني بفاس”، وتضمن ادعاءات بشأن وجود شركات يشتبه في إصدارها فواتير مزورة، في ممارسات قد تندرج ضمن جرائم التزوير والتهرب الضريبي، وهي الاتهامات التي لا تزال معروضة على أنظار القضاء للفصل فيها.
