تأخر نتائج الامتحانات المهنية والحركة الانتقالية يجر وزير التربية الوطنية إلى المساءلة البرلمانية
أعاد تأخر البت في عدد من الملفات الإدارية والمهنية بقطاع التربية الوطنية الجدل إلى الواجهة، بعدما وجه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالين كتابيين إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالب فيهما بتوضيح أسباب هذا التأخر والكشف عن الآجال المرتقبة لتسوية الملفات العالقة.
وتتعلق الملفات موضوع المساءلة، أساسا، بالإعلان عن النتائج النهائية للامتحانات المهنية الخاصة بسنة 2025، ونتائج الحركة الانتقالية الوطنية لفائدة المختصين التربويين والاجتماعيين، إلى جانب الغموض الذي يلف تنظيم مباراة حاملي الشهادات برسم سنة 2026.
وأوضح السطي أن التأخر في الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية يثير قلق نساء ورجال التعليم، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على أوضاعهم الإدارية والمالية ومسارهم المهني، وما يترتب عنه من تأخير في الاستفادة من الحقوق المرتبطة بالترقية.
كما أشار إلى أن الموظفين الحاصلين على شهادات جامعية يعيشون بدورهم حالة من الترقب، في ظل غياب أي إعلان رسمي بشأن موعد تنظيم مباراة حاملي الشهادات لسنة 2026 أو التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها في هذا الصدد.
واعتبر المستشار البرلماني أن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن سياسة الوزارة في تثمين الكفاءات وتحفيز الموارد البشرية، داعيا إلى التعجيل بالإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية، وكشف مآل مباراة حاملي الشهادات بما يضمن مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وفي سؤال كتابي ثان، تطرق السطي إلى تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بالمختصين التربويين والاجتماعيين، رغم صدور نتائج الحركات الانتقالية المتعلقة بباقي فئات موظفي قطاع التربية الوطنية.
وأكد أن هذا التأخير، في غياب أي توضيحات رسمية، خلف حالة من القلق والاستياء في صفوف المختصين، بالنظر إلى أهمية الحركة الانتقالية في تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي وتحسين ظروف العمل.
وطالب السطي وزير التربية الوطنية بالكشف عن أسباب تأخر الإعلان عن النتائج، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع باستكمال هذا الاستحقاق الإداري، وضمان المساواة والإنصاف بين مختلف فئات العاملين بقطاع التربية الوطنية.
