أكدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن تدبير المناصب المالية المخصصة للتوظيف يتم وفق الحاجيات الفعلية للمصالح والمؤسسات التابعة لها، وفي حدود المناصب التي يقرها قانون المالية، مشددة على أن فتح مباريات التوظيف يرتبط ببرمجة دقيقة للموارد البشرية والإمكانات المالية المتاحة.
وأوضحت الوزارة، في جوابها عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن برمجة مباريات التوظيف تستند إلى تقييم شامل للاحتياجات الإدارية، بما يضمن تعزيز أداء المرافق العمومية وتحقيق النجاعة في تدبير الموارد البشرية، مع الاستجابة لمتطلبات تنفيذ البرامج والمشاريع التي يشرف عليها القطاع.
وأضافت أن المناصب المالية التي لم يتم استغلالها لا تُهدر، وإنما يتم تدبيرها وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي إطار التخطيط المعتمد للموارد البشرية، بما يضمن توظيفها بما يتلاءم مع الحاجيات الحقيقية للإدارة.
وأكدت الوزارة حرصها على تثمين الكفاءات الوطنية التي يكوّنها المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، خاصة في التخصصات المرتبطة بقطاعي الطفولة والشباب، مشيرة إلى أن تنظيم مباريات التوظيف يظل رهينا بتوفر المناصب المالية المرخص بها، وبالاحتياجات المسجلة لدى مختلف المصالح التابعة للوزارة.
وجاء هذا التوضيح ردا على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استفسرت فيه عن مآل المناصب المالية المتبقية برسم سنة 2025، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لفتح مباريات توظيف لفائدة خريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، إلى جانب إمكانية الرفع من عدد المناصب المخصصة لمهن الطفولة والشباب بما يواكب حاجيات السياسات العمومية.
