أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تواصل تنفيذ إجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الإدارية والمالية لموظفيها، مشدداً على أن هذه الفئة تمثل ركيزة أساسية في تنزيل البرامج والأوراش التنموية وتعزيز الحكامة الإدارية بمختلف جهات المملكة.
وجاء ذلك في جواب كتابي وجهه الوزير إلى النائبة فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشأن أوضاع موظفي وزارة الداخلية والهيئات التابعة لها.
وأوضح لفتيت أن الوزارة تحرص على صرف أجور وتعويضات موظفيها بانتظام، وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مبرزاً أنها عملت على تنزيل مختلف مخرجات الحوار الاجتماعي، بما في ذلك الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، إلى جانب الرفع من حصيص الترقي.
وأضاف الوزير أن موظفي وزارة الداخلية يستفيدون كذلك من الخدمات الاجتماعية التي توفرها مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة والموظفين التابعين للوزارة، وذلك في إطار القانون رقم 38.18، الذي ينظم اختصاصات المؤسسة وخدماتها لفائدة هذه الفئة.
وفي ما يتعلق بالحركية الإدارية وملفات الموظفين الحاصلين على الشهادات الجامعية، أكد لفتيت أن تدبير هذه الملفات يتم وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع احترام مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وبما يضمن استمرارية المرافق العمومية في أداء مهامها وتقديم خدماتها للمواطنين.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية لموظفيها، وتحفيزهم على مواصلة أداء مهامهم في أفضل الظروف، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الإدارية وتعزيز نجاعة الإدارة الترابية.
