أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن مؤسسات تعليم السياقة لا يحق لها الرفع من تعريفة خدماتها بدعوى ارتفاع أسعار المحروقات، مشدداً على أن أي زيادة في الأسعار خارج المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها تُعد مخالفة للقانون.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال برلماني، أن مدارس تعليم السياقة ليست ضمن الفئات المستفيدة من برنامج الدعم المباشر والاستثنائي للمحروقات الذي أطلقته الحكومة ابتداءً من شهر مارس 2026، نافياً وجود أي قرار رسمي يبرر مراجعة التعريفة المعتمدة حالياً.
وأشار قيوح إلى أن خدمات تعليم السياقة تندرج ضمن لائحة الخدمات الخاضعة لتنظيم الأسعار، وفق القرار الصادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ما يجعل أي تعديل في الرسوم خارج المساطر القانونية المعمول بها إجراءً غير مشروع.
وفي سياق متصل، واصلت منظومة الحصول على رخصة السياقة بالمغرب مسارها نحو الرقمنة، بعدما اعتمدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) نظاماً حديثاً للامتحان التطبيقي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها نظام “السيارة الذكية” (Smart Drive Test)، الذي يتيح تقييم أداء المترشحين بشكل آلي وفق معايير موحدة.
ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية والموضوعية في اختبارات السياقة، وتوحيد معايير التقييم على الصعيد الوطني، إلى جانب تقليص التدخل البشري في عملية منح رخص السياقة، بما يساهم في رفع جودة التكوين وتحسين السلامة الطرقية.
