أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، يونس السكوري، عن دخول القانون رقم 32.26، القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، حيز التنفيذ ابتداءً من 16 يوليوز 2026، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية واستكمال مساره التشريعي بالمصادقة عليه بالإجماع داخل مجلسي البرلمان.
وأوضح السكوري، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن هذا الإصلاح القانوني جاء ثمرة لمسار الحوار الاجتماعي الذي أشرف على تدبيره بتنسيق مع مختلف الشركاء، مؤكداً أن الهدف منه هو تحسين الإطار القانوني المنظم لوضعية أعوان الحراسة الخاصة وتعزيز حقوقهم المهنية.
وأشار الوزير ذاته إلى أن اعتماد هذا النص يعكس روح التوافق والمسؤولية التي طبعت النقاشات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، معرباً عن تقديره لمساهمة مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم الشركاء الاجتماعيون والمؤسسة التشريعية، في إنجاح هذا الورش القانوني.
ويرمي القانون رقم 32.26 إلى استكمال مقتضيات المادة 193 من مدونة الشغل، بما يوفر حماية قانونية أكبر لأعوان الحراسة الخاصة، ويعزز الضمانات المرتبطة بممارسة هذه المهنة، في إطار تطوير التشريع الاجتماعي وتحسين ظروف العمل لهذه الفئة.
