أياما على نهاية الدورة التشريعية الراهنة، يتواصل مسلسل رفض النائبة البرلمانية نبيلة منيب ورئاسة مجلس النواب بشأن الجواز الصحي واعتماده ضرورة من أجل حضور أشغال الجلسة العامة وكذا الخاصة باللجان.
وحسب مصادر إعلامية، فالأمر يقتصر على الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، التي تبعث أسئلتها إلى الوزراء دون الدخول إلى البرلمان؛ وهو ما كان موضوع جدل واسع خلال بداية الدورة بإيقاف منيب أمام بوابة المجلس.
هذا ويحاول مجلس النواب، إيجاد صيغة لحل مشكل جواز التلقيح، وكذا تقليص عدد الحاضرين في الجلسات العمومية؛ وذلك ببحث صيغة تعتمد “العمل عن بعد” كذلك ضمن صيغ مرور جلسات المؤسسة التشريعية.
هذا وأوردت منيب، أن ما يجري استغلال لقانون حالة الطوارئ وتجاوز سافر للدستور بضرب كافة الحقوق من أجل حق واحد هو الصحة.
وتابعت الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن تقييم قرارات المنع من البرلمان أصبح ضرورة لوقف العبث الجاري حاليا، مؤكدة أن الأمر حجر على الكلمة و”حشومة” أن يستمر بهذا الشكل.
واعتبرت الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أنها طلبت من الرئاسة الحضور عن بعد، لكن دون تجاوب. كما اقترحت القيام بفحوصات على نفقتها كلما حلت الجلسة؛ لكن الأمر لقي الرفض كذلك، مستغربة محاولة إسكات صوت “الشمعة” داخل البرلمان، مشيرة في الوقت ذاته، أنها تضطر إلى إرسال الأسئلة الكتابية مطبوعة، ووضعها المجلس أمام خيارين الأول هو انتهاء الأزمة الصحية أو التلقيح، مجددة موقفها الرافض لفرض التطعيم و تشبثها عن قناعة بكون اللقاحات تجريبية.
