فعّلت عدد من المؤسسات، منها اتصالات المغرب، قرار التراجع عن تطبيق المصاريف الأداء الإلكتروني، في حين مازالت عدد من الشركات، كالعاملة في مجال خدمات الماء والكهرباء تواصل فرض هذه المصاريف.
وكان مجلس المنافسة قد عقد اجتماعا مع هذه الشركات من أجل الوصول إلى اتفاق في الموضوع، وهو الأمر الذي تفاعلت معه عدد من الشركات والمؤسسات، بينما رفضت مقاولات أخرى الانخراط في هذا التوجه، ما قد يعرضها لعقوبات في هذا الشأن.
وكان مجلس المنافسة استنكر، في ماي الماضي، تحميل بعض الشركات الاقتصادية، المُعتمِدة على خدمة الدفع الإلكتروني، عملائها تكاليف هذه الخدمة. معتبرا أنها تعيق نمو رقمنة الاقتصاد المغربي.
