تسلم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، رسميا، قرار إعفائه من منصبه على خلفية ارتباط اسمه بالفضيحة الجنسية التي تورط فيها عدد من الأساتذة والمعروفة إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط”.
وكانت رئاسة الحكومة، وقعت بالموافقة، الثلاثاء، على قرار إعفاء عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ، على خلفية ارتباط اسمه بالملف الذي خلف ضجة على الصعيد الوطني.
وجاء في القرار : “يعفى السيد (ن.ج)، من منصب عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، جامعة الحسن الأول، ابتداء من 26 نونبر 2021، و يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية”.
وتزامن هذا القرار مع جلسة جديدة عقدتها المحكمة الإبتدائية بسطات، الثلاثاء، للنظر في الملف الذي يتابع فيه خمسة أساتذة ثلاثة منهم في حالة اعتقال، حيث أجلت المحكمة الملف للمرة الثانية إلى 28 دجنبر 2021.
