أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا يقضي برفض الطعون المقدمة ضد خمسة برلمانيين أعضاء بمجلس المستشارين عن الدائرة الانتخابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ويتعلق الأمر بكل من انتخاب محمد حلمي عن حزب الاستقلال، ومحمد البكوري عن التجمع الوطني للأحرار، ثم نبيل اليزيدي عن الحركة الشعبية، وعبد الحميد أبرشان عن الاتحاد الدستوري ومحمد بن عيسى عن الأصالة والمعاصرة .
وجاء قرار المحكمة بعد طعون قدمها مرشح الاتحاد الاشتراكي والذي كشف في عريضته، أن “المطعون في انتخابهما الثالث والرابع استمرا في الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، إذ رابطا أمام مكاتب التصويت بعمالة طنجة أصيلا وإقليم الحسيمة، مما أثر على سلامة الاقتراع، ومن جهة أخرى، أنهما حصلا على عدد من الأصوات أكثر من أعداد الهيئة الناخبة المنتمية إلى حزبيهما، مما يشكل مناورة تدليسية” على حد وصفه.
واعتبرت المحكمة أن “الطاعن لم يدل لتعزيز ادعائه سوى بنسخة من محضر اللجنة الجهوية للإحصاء، مما لا يقوم حجة لإثبات الادعاء ويكون معه المأخذان غير قائمين على أساس”. وقد صرحت المحكمة بشكل مباشر، برفض الطلب الذي تقدم به عبد الإله إبراهيم الرامي إلى إلغاء انتخاب المستشارين محمد حلمي ومحمد البكوري ونبيل اليزيدي وعبد الحميد أبرشان ومحمد بن عيسى أعضاء بمجلس المستشارين.
