راسلت اللجنة الوطنية للأطر المتخصصة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على خلفية التأخر الحاصل في تنظيم الحركة الانتقالية الجهوية للأطر المتخصصة وتأجيلها إلى بداية الموسم الدراسي 2025/2026.
وذكرت مراسلة لأطر التعليم، أن “تأخر الحركة الانتقالية له انعكاسات مباشرة على الاستقرار الاجتماعي، النفسي والمهني للموظف إضافة إلى الإدارات التي يتم بها التأجيل من قبيل الأطر الإدارية التربوية بالمؤسسات التعليمية وأساسًا الساكنة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومراكز حماية الطفولة”.
وشددت اللجنة، أن “عدم إصدار نتائج الحركة الانتقالية الجهوية للأطر المتخصصة يحرم العديد من نساء ورجال التعليم من الالتحاق بأسرهم، أو ممارسة حقهم في الاستقرار الاجتماعي والنفسي، ويؤثر سلبا على التحاق المترشحين القدامى ضمن تنظيم الحركة الانتقالية الجهوية في الآجال المناسبة”.
وتابع المصدر ذاته على “ضرورة التعجيل بإصدار نتائج الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بالمتخصصين التربويين، المتخصصين الاجتماعيين، ومقتصدي الاقتصاد والإدارة (مسيري المصالح المادية والمالية) قبل انطلاق الموسم الدراسي 2025/2026″.
وطالبت اللجنة الوزير بـ”اتخاذ ما يلزم بخصوص الأطر التربوية والإدارية المعنية بالحركة الانتقالية الجهوية من فئتي الأطر المتخصصة حسب ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي”.
