أعلن الاتحاد الكونفدرالي الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقلعة السراغنة تضامنه الكامل مع كاتبه العام الإقليمي، مروان سعود، عقب قرار طرده من مقر عمله، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل استهدافاً مباشراً للعمل النقابي ومحاولة للتضييق على الحريات النقابية بالإقليم.
وأوضح الاتحاد، في بيان أصدره عقب اجتماع استثنائي عقد مساء الأربعاء 1 يوليوز 2026، أن الاجتماع خُصص لتدارس عدد من القضايا التنظيمية والنقابية، وفي مقدمتها قرار الطرد الذي طال الكاتب العام للاتحاد، والذي وصفه بـ”التعسفي”، معتبراً أنه يندرج ضمن ممارسات تستهدف إضعاف التنظيم النقابي والتضييق على نشاطه.
وسجل البيان ما وصفه بتصاعد مظاهر الترهيب والإقصاء التي يتعرض لها موزعو مياه الري بتساقطات العليا والسفلى، معتبراً أن هذه الممارسات تنعكس سلباً على الحوار الاجتماعي القطاعي، وتشكل خرقاً للمقتضيات القانونية المنظمة لعلاقات الشغل، ولاسيما أحكام الظهير الشريف رقم 1.05.15 المتعلق بتدبير المرافق العمومية عن طريق التدبير المفوض، إضافة إلى مقتضيات مدونة الشغل التي تكفل حماية الحرية النقابية والحق في التنظيم.
وطالب الاتحاد المحلي بالإرجاع الفوري وغير المشروط لمروان سعود إلى مقر عمله، مع ضمان جميع حقوقه ومكتسباته المهنية والاجتماعية، معبراً عن رفضه لقرار الطرد واعتباره إجراءً تعسفياً وانتقامياً يستهدف العمل النقابي، خاصة داخل قطاع الفلاحة.
وحمل البيان إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من احتقان اجتماعي، وما قد يترتب عنه من تداعيات، مؤكداً تضامنه المطلق مع الكاتب العام للاتحاد ومع كافة الشغيلة الفلاحية التي قال إنها تتعرض للتضييق على حقوقها النقابية.
كما أعلن الاتحاد الكونفدرالي الإقليمي عزمه تسطير برنامج نضالي تصعيدي، بتنسيق مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني والجهوي للنقابة الوطنية للفلاحة، للدفاع عن الحريات النقابية والتصدي لما وصفه بأشكال التضييق والاستهداف التي تطال المناضلين النقابيين.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على مواصلة النضال من أجل صون الحقوق المشروعة للشغيلة، مع التشبث بالدفاع عن الحرية النقابية واحترام الحق في التنظيم، داعياً إلى وضع حد لكل أشكال الحيف والتمييز التي تمس العاملين بالقطاع.
