الجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير تنتقد الحكومة لتراجعها عن تخزين المواد النفطية بالمصفاة
ياسين النيل
أعلن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن استغرابه ” لتراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بشركة سامير لتكوين المخزونات اللازمة، لمواجهة الاضطرابات العنيفة للسوق العالمية، ورجوع المحكمة من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة”.
ورفضت الجبهة في بلاغ توصل به موقع Le7tv ما سمته ” مخطط لإقبار شركة سامير عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها، والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب”، وحملت الجبهة “المسؤولية للحكومة بخصوص تهربها من العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير عبر اقتناء أصول الشركة بالمقاصة مع الديون من المال العام ، ويعتبر ذلك سقوطا في فخ اللوبيات”.
وأعربت الجبهة في نفس البلاغ، عن “تنديدها بسياسة التسويف والمماطلة لمجلس المنافسة ” ونادت إلى “البث في شكاية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطروحة منذ نونبر 2016 في تفاهم الموزعين حول أسعار المحروقات، بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد ولو بعلاته الكثيرة”.
وطالبت الجبهة “بتغيير فوري لأعضاء مجلس المنافسة لكونهم مسؤولون جميعا عن تضارب التقارير في التجربة السابقة ولتوفير كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية وبدون تدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة”، مما سيفضي حسب قولها “للدفع في اتجاه التنافس الحقيقي بين الفاعلين بغاية تنزيل أسعار المواد النقطية الصافية وحماية حقوق المستهلكين الكبار والصغار والحد من المردودية المالية المرتفعة لقطاع توزيع المحروقات بالمغرب التي تناهز في بعض الأحيان نسبة 80 في المائة”.
ونبهت الجبهة ” للتداعيات السلبية المستمرة لالتهاب أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى كلفة إنتاج المقاولة المغربية وعلى السلم الاجتماعي من جراء حذف الدعم وتحرير الأسعار في دجنبر 2015 بدون وضع ضوابط المنافسة في السوق وبدون تفعيل آليات المعاقبة لمجلس المنافسة وفي ظل إصرار حكومة أخنوش على عدم تضريب الأرباح الفاحشة لفاعلي المحروقات المقدرة ب 50 مليار درهم منذ تحرير السوق، زيادة عن الآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولات محاصرة النفط الروسي في السوق العالمية”.
