أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن تقييم حصيلة العمل الحكومي ينبغي أن يتم بمنطق الموضوعية والمسؤولية، بعيدا عن المزايدات السياسية أو خطاب الإنكار، مشددا على أن المغرب حقق مكاسب مهمة في مجالات التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان بفضل تراكم جهود مختلف الحكومات والقوى الوطنية عبر سنوات طويلة.
وأوضح لشكر، خلال مداخلة ألقاها أمام أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة بمقر مؤسسة الدبلوماسية، أن الاتحاد الاشتراكي يتموقع ضمن ما وصفه بـ”المعارضة المسؤولة والمؤسساتية”، التي تقر بالمنجزات المحققة وتسعى إلى تطويرها، مؤكدا أن الإصلاحات السياسية التي عرفها المغرب هي ثمرة مسار طويل من النضال والتوافقات الوطنية، توج باعتماد دستور سنة 2011 باعتباره محطة مفصلية في مسار البناء الديمقراطي.
وفي ما يتعلق بالنقاش الدستوري والتحولات المجتمعية، اعتبر لشكر أن الأولوية اليوم تكمن في التفعيل الأمثل للمقتضيات الدستورية القائمة بدل المطالبة بدستور جديد، منتقدا محدودية استثمار الحكومات المتعاقبة لإمكانات الدستور في تعزيز مسارات الإصلاح والتحديث. كما دعا إلى التعاطي بواقعية مع التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية، في ظل ارتفاع نسب الطلاق وتغير أنماط العيش وتزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الإصلاح المتوازن القائم على الانفتاح على الحداثة مع الحفاظ على القيم الإيجابية للمجتمع يبقى السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، مع التشديد على ضرورة تجديد المشروع اليساري وتقديم حلول عملية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل المواطنين.
