طالب النائب البرلماني محمد أبركان، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بفتح تحقيق ميداني بشأن شبهات تتعلق ببيع وتسويق كميات من المصطادات السمكية خارج القنوات القانونية داخل عدد من الموانئ التابعة للمكتب الوطني للصيد.
وفي مراسلة وجهها إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، دعا أبركان إلى إيفاد لجنة مركزية محلفة للوقوف على حقيقة هذه المعطيات، مؤكدا أنه توصل، بصفته نائبا برلمانيا وممثلا لجمعية المراكب بالجر على مستوى الجهة، بإفادات من مهنيين وفاعلين في القطاع تشير إلى وجود اختلالات في عمليات تسويق المنتجات البحرية.
وأوضح أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن نسبة المصطادات التي يتم تسويقها خارج المساطر القانونية قد تصل، في بعض الحالات، إلى نحو 60 في المائة من إجمالي الكميات المفرغة، معتبرا أن الأمر لا يقتصر على ميناء بعينه، بل يشمل عددا من الموانئ الوطنية بدرجات متفاوتة، وهو ما يستوجب، بحسبه، تدخلا عاجلا للتحقق من صحة هذه الادعاءات.
وأشار أبركان إلى أن ثبوت مثل هذه الممارسات من شأنه أن يثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة لعمليات تفريغ وتسويق المنتجات البحرية، كما قد ينعكس سلبا على المهنيين الملتزمين بالضوابط القانونية، ويضعف فعالية منظومة مراقبة وتتبع المصطادات السمكية.
وأضاف أن استمرار هذه التجاوزات، في حال تأكدها، قد يؤثر على مصداقية أسواق السمك بالموانئ الوطنية، ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وحسن تدبير واستغلال الثروة السمكية.
وطالب النائب البرلماني بإجراء تحريات ميدانية وتدقيق شامل في مختلف المعطيات المتوفرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أي مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع.
كما أكد استعداده لوضع جميع المعطيات التي يتوفر عليها رهن إشارة اللجنة المرتقبة، ومواكبة أشغالها الميدانية، بما يساهم في كشف حقيقة هذه الممارسات وحماية مصالح المهنيين وصون الثروة السمكية الوطنية.
