صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك عقب إدخال تعديلات استجابت لملاحظات المحكمة الدستورية وترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرارها رقم 263/26.
وحاز مشروع القانون، بصيغته المعدلة التي أقرتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، تأييد 85 نائباً برلمانياً، مقابل معارضة 35 نائباً.
وشملت التعديلات عدداً من المقتضيات، أبرزها المواد 8 و53 و69 و120، إضافة إلى المواد الممتدة من 140 إلى 194، بهدف تعزيز استمرارية مرفق التوثيق العدلي وتحسين تنظيم المهنة.
وفي ما يخص حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 8، أصبح العدل ملزماً بإشعار رئيس المجلس الجهوي كتابةً بأي وضعية تحول دون مزاولته للمهنة داخل أجل أقصاه 15 يوماً، فيما تتولى اللجنة المختصة متابعة إنهاء حالة التنافي بما يحفظ مصالح المرتفقين.
أما المادة 53، فقد أقرت إلزامية الاستعانة بمترجم عند وجود صعوبة في التواصل مع الأشخاص غير القادرين على الكلام أو السمع أثناء تلقي العقود، مع اعتماد صياغة أكثر وضوحاً مقارنة بالنص السابق.
وشهدت المادة 69 الخاصة بشهادة اللفيف تعديلاً يهدف إلى إزالة أي لبس في تفسيرها، إذ أوضح وزير العدل أن الشهادة متاحة للرجال والنساء دون اشتراط حضور الجنسين معاً، وهو ما جاء لتوحيد فهم النص القانوني.
كما استجابت المادة 120 لملاحظات المحكمة الدستورية بإعادة توزيع الاختصاصات التأديبية، حيث أصبح دور الوكيل العام للملك مقتصراً على تنفيذ القرارات، بينما أوكل إصدار العقوبات إلى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وفي سياق متصل، كشف وزير العدل عن توجه الوزارة إلى تحديث منظومة حفظ أرشيف العدول، من خلال رقمنة جميع العقود ومسحها إلكترونياً، بما يضمن حفظها وتسهيل الولوج إليها في المستقبل.
