مجلس النواب يصادق بالإجماع على اتفاق لتبادل المعلومات الجبائية وبوريطة يؤكد: لا يمس الأفراد أو الجالية المغربية

صادق مجلس النواب، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 76.19 المتعلق بالموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للإقرارات الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات، والذي وقعت عليه المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال تقديمه مشروع القانون أمام مجلس النواب، أن الاتفاق يندرج ضمن التزامات المغرب الدولية في مجال الشفافية المالية والجبائية، ولا يشمل الأشخاص الطبيعيين أو أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وأوضح الوزير أن وزارة الاقتصاد والمالية وقعت سنة 2019 أربع اتفاقيات متعددة الأطراف في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تمت المصادقة سابقاً على اثنتين منها، فيما يندرج هذا المشروع ضمن الاتفاقين المتبقيين.

وأضاف أن الاتفاق يهدف إلى إرساء إطار قانوني لتبادل المعلومات الجبائية بين الدول الموقعة، بما يعزز الشفافية الضريبية ويتيح للإدارات المختصة الاطلاع على بيانات تتعلق بتوزيع الأرباح والضرائب ومؤشرات النشاط الاقتصادي للمجموعات متعددة الجنسيات.

وأشار بوريطة إلى أن الاتفاق يقتصر على الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 750 مليون يورو، ولا يشمل المواطنين أو المقاولات الصغرى والمتوسطة، موضحاً أن آلية تبادل المعلومات تتم بين الدولة التي يوجد بها المقر الرئيسي للشركة والدول التي تنشط فيها فروعها، بهدف مكافحة التهرب الضريبي وضمان أداء الضرائب في أماكن ممارسة النشاط الاقتصادي.

وأكد الوزير أن انضمام المغرب إلى هذا الاتفاق يعكس التزامه بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية المالية، ويعزز حضوره كشريك فاعل في الجهود العالمية الرامية إلى الحد من الممارسات الضريبية غير المشروعة.

وفي ختام مداخلته، شدد بوريطة على أن الاتفاق لا يمس بسيادة المملكة ولا بحقوق المواطنين أو الجالية المغربية بالخارج، مؤكداً أن نطاق تطبيقه محدد بشكل واضح ويقتصر على كبرى المجموعات الاقتصادية متعددة الجنسيات، بما يضمن حماية المصالح الوطنية مع الوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب.