صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بتأييد ستة مستشارين برلمانيين، فيما اختار أربعة مستشارين الامتناع عن التصويت، وينتمون إلى الفريق الحركي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وشهد الاجتماع عرض التعديلات التي أعدتها لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتي تولت دراسة ومناقشة المقترحات التعديلية المقدمة من الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين.
Follow Us
