كشفت نادية فتاح، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن تفاصيل “درع الادخار”، أحد أبرز التدابير التي يتضمنها “برنامج الأحرار”، والرامي إلى تشجيع العاملين في القطاع غير المهيكل على الادخار وتعزيز حمايتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت فتاح، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة فاس في إطار انطلاق جولته الوطنية، أن هذا الإجراء يقوم على تحفيز المواطنين على الادخار من خلال مساهمة الدولة بنسبة مالية إضافية مقابل المبالغ التي يتم ادخارها، بما يتيح للمستفيدين تكوين احتياطي مالي يساعدهم على مواجهة الظروف الطارئة والتحديات الاقتصادية.
وأكدت أن “درع الادخار” يجمع بين توفير الدعم المالي الفوري وترسيخ ثقافة الادخار على المدى الطويل، معتبرة أنه يشكل آلية جديدة لمواكبة العاملين في القطاع غير المهيكل وتعزيز استقرارهم المالي.
وأضافت أن هذا التدبير يندرج ضمن أول التزام كشف عنه الحزب في إطار “برنامج الأحرار”، والمتعلق بالحماية المستدامة للقدرة الشرائية، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن الاجتماعي للأسر المغربية ومساعدتها على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي السياق ذاته، أبرزت فتاح أن البرنامج يتضمن كذلك إحداث “الدرع الاجتماعي”، الذي يقوم على ربط الدعم الاجتماعي المباشر بمستويات التضخم، عبر آلية تتيح الرفع التلقائي لقيمة الدعم كلما سجلت الأسعار ارتفاعات استثنائية أو شهدت معدلات التضخم زيادة ملحوظة.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء من شأنه حماية نحو أربعة ملايين أسرة مغربية، بما يعادل حوالي 12 مليون مواطن، وضمان الحفاظ على قدرتها الشرائية في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وشددت القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار على أن حماية القدرة الشرائية تظل من أولويات الحزب خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب حلولاً عملية ومستدامة تجمع بين الدعم الاجتماعي المباشر، وتشجيع الادخار، وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المغربية.
وختمت فتاح بالتأكيد على أن هذه المقترحات تندرج في إطار استكمال بناء الدولة الاجتماعية، والاستجابة لتطلعات المواطنين، من خلال تقديم التزامات واقعية وقابلة للتنفيذ من شأنها توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز صمود الأسر أمام مختلف التحديات الاقتصادية.
