أعادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التأكيد على تمسكها بجملة من المطالب الاجتماعية، في مقدمتها إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، ومراجعة الضريبة على الدخل، واتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية، إلى جانب ضمان احترام الحقوق والحريات النقابية والتنفيذ الكامل لمخرجات الحوار الاجتماعي.
ودعت النقابة الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع ما وصفته بالمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة، مؤكدة أهمية الالتزام بالميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال عقد دورة شهر شتنبر المخصصة لمناقشة المقترحات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مساندته للقطاعات التي تخوض أشكالاً نضالية للمطالبة بتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، مشيراً على وجه الخصوص إلى موظفي قطاعات التجهيز، والتعليم العالي، والصناعة التقليدية، والتعاون الوطني، والمكتب الوطني للمطارات، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لاسيما بقطاع التعليم الأولي وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ.
كما استنكرت النقابة ما اعتبرته تضييقاً استهدف فاطمة زكاغ، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، مشيرة إلى أنها تعرضت، بحسب بيانها، لتعنيف لفظي ومحاولة اعتداء أثناء ممارستها لمهامها، معتبرة أن مثل هذه السلوكيات مرفوضة وتمس بحرية العمل النقابي.
